به گزارش ایرنا، به نقل از شبکه خبری العالم ،در این متن که عصر چهار شنبه (اول خرداد) توسط شیخ حمد بن جاسم آل ثانی وزیر امور خارجه قطر قرائت شد، آمده است: طرفهای لبنانی توافق کردند، رئیس مجلس لبنان با دعوت از نمایندگان مجلس جلسه انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری توافقی را طی ۲۴ساعت آینده برگزار کند.
بنابر این گزارش، کابینه جدید لبنان با ترکیب ۳۰وزیر به ترتیبی تشکیل می‌شود که ۱۶وزیر متعلق به اکثریت پارلمانی، ۱۱وزیر از گروه‌ها مخالف دولت و سه وزیر به انتخاب رئیس جمهوری لبنان باشد.
طبق توافقنامه، همه طرفها متعهد شدند، از دادن استعفا یا ایجاد مانع در راه فعالیت کابینه جدید خودداری کنند. همچنین توافق شد، قانون جدید انتخابات مبتنی بر قانون انتخابات مصوب ۱۹۶۰میلادی باشد و البته، برخی تقسیمات مانند تقسیمات حوزه انتخابیه بیروت مورد تجدید نظر قرار گرفت.
در بخش دیگری از توافقنامه طرفهای لبنانی که در دوحه قطر به امضا رسید اعلام شد که بر اساس قانون انتخابات ۱۹۶۰میلادی هر بخش به عنوان حوزه انتخاباتی در لبنان تعیین می‌شود به گونه‌ای که دو بخش مرجعیون و حاسبیا یک حوزه انتخاباتی یکپارچه محسوب می‌شوند و بخش‌های بعلبک، هرمل یک حوزه و بقاع غربی و راشیا یک حوزه انتخاباتی درباره بیروت هم توافق شد این شهر بدین ترتیب تقسیم شود:
حوزه اول بیروت شامل: الاشرفیه، رمیل الصیفی. حوزه دوم شامل : باشوره و مدور المرفاء.
حوزه سوم شامل: عین المریسه، المزرعه، راس بیروت و زقاق البلاط
طرفهای لبنانی همچنین توافق کردند بندهای اصلاحات اتجام شده درقانون انتخابات ۱۹۶۰در لایحه پیشنهادی دولت جدید به مجلس نمایندگان که متن آن را کمیته ملی تدوین قانون انتخابات به ریاست فواد پتروس تهیه کرده بود گنجانده شود.
در اجرای توافق بیروت که به برگزاری مذاکرات دوحه منجرشد طرفهای لبنانی توافق کردند: از توسل به سلاح یا خشونت با هدف تحقق دستاوردهای سیاسی خودداری کنند و مذاکرات پیرامون تقویت حاکمیت و قدرت دولت بر تمامی مناطق این کشور و روابط دولت با تمامی سازمانها برای تضمین امنیت کشور هرچه سریعتر آغاز شود.
برهمین اساس مذاکرات پیرامون تقویت قدرت دولت لبنان در دوحه آغاز شد و در پایان این مذاکرات چنین توافق شد ممنوعیت توسل به سلاح و خشونت در اختلافات از هر نوع که باشد و تضمین عدم خروج هر یک از طرفها از قرارداد مشارکت ملی مبتنی بر اراده مردم لبنان در جهت همزیستی در چارچوب نظام دموکراتیک، محدود شدن قوای امنیتی و نظامی لبنان در دست دولت در جهت تضمین استمرار همزیستی مشترک و صلح داخلی لبنان .
براساس این بیانیه که توسط نخست وزیر قطر قرائت شد، همه طرفهای لبنانی بر لزوم اجرای قانون و احترام به حاکمیت کشور تاکید و تعهد کردند به گونه‌ای که مناطقی در لبنان وجود نداشته باشد که فراریان از عدالت بتوانند به آنها پناه ببرند و هرکس مرتکب تخلف یا جرمی شده باشد به قوه قضاییه داده شود .
بیانیه می‌افزاید: گفت‌و‌گوها پیرامون مسائل یاد شده یعنی تقویت حاکمیت دولت و رابطه دولت با تمامی سازمانها پس از انتخابات رئیس جمهور، به ریاست وی ازسر گرفته خواهد شد .
رهبران سیاسی لبنان بار دیگر بر توقف استفاده از زبان اتهام به خیانت و یا تحریک حساسات سیاسی یا مذهبی دراین بیانیه تاکید می‌کنند.
کمیته وزیران عربی متن این موافقتنامه را پس از امضای طرفهای ذیربط به دبیرخانه اتحادیه عرب به عنوان یک سند رسمی تحویل خواهد داد.
